مع بداية الموسم الزراعي الجديد.. الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الزراعة يناقشان مشاكل الفلاحين

ناقش الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الزراعة الصعوبات التي تواجه الفلاحين وعملية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وآلية تأمين مستلزمات الإنتاج للعام القادم خلال اجتماع في وزارة الزراعة بحضور رئيس الاتحاد العام أحمد صالح ابراهيم ووزير الزراعة محمد حسان قطنا وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

وأكد ابراهيم على أهمية التعاون بين الاتحاد العام ووزارة الزراعية وأن الجهتين تسعيان في تأمين جميع مستلزمات الإنتاج مبيناً أن الاتحاد العام يطبق سياسة الدولة على أرض الواقع من خلال المساهمة في إعداد الخطط وتنفيذها من البداية إلى النهاية، وأن الاتحاد يسعى لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الفلاحين بأقصى الإمكانات وخاصة مع بداية الموسم الزراعي الجديد.

وأشار ابراهيم إلى أن الاتحاد بجاهزية تامة لتفعيل جمعيات تعاونية خاصة بعقود القطن المسبقة على أن تكون العقود بفريقين وتأمين مستلزمات الإنتاج، منوهاً إلى ضرورة رفع سقف القروض في المصارف الزراعية وتأمين النقل اللازم للمحاصيل خلال عمليات التسويق.

وبدوره تحدث قطنا عن ضرورة إيجاد واعتماد أساليب بديلة لمواجهة التغيرات المناخية وتفادي الخسائر الكبيرة، مضيفاً أنه في الآونة الأخيرة أجريت تجارب على أصناف القمح لتحديد مدى كفائتها وثباتها، في الوقت الذي وزعت نشرة تحدد الأصناف التي يجب أن تزرع ومواعيدها والإرشادات الخاصة بها.

ونوه وزير الزراعة إلى بعض المحاصيل (الشوندر السكري والذرة والقطن) وآلية العمل والمتابعة للتغلب على العقبات وفق الإمكانات الموجودة، مبيناً أن الاتحاد العام والوزارة يسعيان لدخول العام الزراعي متغلبين على جميع الصعوبات السابقة.

ولفت الوزير إلى أنه تم إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية وإعلانها ووضعها بتصرف المحافظات بوقت مبكر لتمكين الفلاحين من تحضير أراضيهم والحصول على التنظيم الزراعي ومعرفة ماذا سيزرعون والآلية التي سيحصلون من خلالها على مستلزمات الإنتاج، منوهاً أن الهدف من

الاجتماع اليوم هو الحوار والتشاركية ومناقشة تأمين مستلزمات تنفيذ الخطة ومعالجة كافة المشكلات التي يعاني منها الفلاحين، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي بشكل عام، واتخاذ القرار لوضع الخطوات التنفيذية لذلك بهدف زراعة أكبر مساحة ممكنة من القمح لتأمين حاجة السكان من الغذاء، بالإضافة إلى زراعة المحاصيل العلفية لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية وتطويرها والإسراع بانجاز جداول إحصائية تحدد أعدادها بدقة.

وذكر الوزير أنه تم تأمين 100 ألف طن من بذار القمح والدفعة الأولى من السماد الآزوتي و50 % من السماد الفوسفاتي للقمح سيبدأ توزيعها منتصف الشهر الجاري، كما تم الاتفاق على توزيع المازوت الزراعي وفق ما حددته اللجان الفرعية وحسب المساحات في كل محافظة، منوهاً أنه تم تخصيص 5 لتر لكل دونم.

وخلال مداخلات لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، تحدث محمد الخليف رئيس مكتب الشؤون الزراعية عن ضرورة وجود أصناف بذار جيدة والتشجيع على التوسع بالزراعة إضافة للعمل على إعفاء الفلاحين من أجور استثمار أراضي أملاك الدولة، وتأمين الأعلاف للمداجن بغض النظر عن الديون السابقة.

في حين أن خالد الضاهر رئيس مكتبي العلاقات العامة والهندسة الريفية أكد على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج وتوزيعها توزيعاً عادلاً وخاصة الأسمدة والمحروقات، وطالب بتشكيل لجنة مراقبة خاصة من الاتحاد العام ووزارة الزراعة لمتابعة آلية عمل التوزيع.

نضال شاهين رئيس المكتب السياسي والثقافي طالب بمعالجة المشاكل المتعلقة بالري الحديث وخاصة في المناطق المحررة والقيام بجولات اطلاعية من خلال التنسيق بين الاتحاد والوزارة.

رئيس مكتب التأهيل والتدريب ابراهيم سلامة الحسين دعا لمواجهة الصعوبات المتعلقة بتسويق المحاصيل وخاصة القطن فيما يتعلق بآلية الاستلام والفرز واختلاف الأوزان والعمل على تسهيل تأمين مستلزمات الزراعة.

محمد عطية بلول رئيس المكتب الإداري والقانوني طالب بتسهيل عمليات استلام الفلاحين للتعويضات من صندوق الجفاف والكوارث إضافة لرفد المنظمة الفلاحية بالكادر المناسب.

في حين أن رئيس مكتب الإحصاء والتخطيط جزاع الجازع طالب بالنظر في فوائد القروض الممنوحة للفلاحين، وتسهيل جميع الأمور على الفلاح بما يحقق الفائدة له ويشجعه على الزراعة.

رئيس مكتب الثروة الحيوانية معين جادالله كاسب أشار إلى ضرورة التدقيق في الإحصاء المتعلق بالثروة الحيوانية وخاصة للقطعان التي تدخل عن طريق المعابر من أجل الحصول على المقنن العلفي اللازم والعمل على تأمين الأعلاف بالشكل اللازم للفلاح.

رئيس مكتب التسويق أحمد هلال الخلف أوضح أن مشكلة الإجرام لا بد من معالجتها في محصول الذرة الصفراء والعمل على تعزيز هذه الزراعة لما لها من تأثير اقتصادي.

الدكتور هيثم جنيد رئيس مكتبي التنظيم والتأسيس والتعاونيات الإنتاجية شدد على ضرورة استلام محصول الذرة إذا كانت المشكلة في الشوائب وليس الرطوبة وضرورة تأمين مستلزمات إنتاج محصول الشوندر السكري بالكميات الكافية، والعمل على استثمار أراضي الفلاحين.

رئيس المكتب المالي موسى درويش بين ضرورة توافر الأسمدة وتسليط الضوء على الزراعة التحميلية بما لها من آثار وتثقيف الفلاحين حول الأسمدة العضوية.

وخلال المداخلة ناقش رئيس الاتحاد ووزير الزراعة المطالب التي طرحها الأعضاء وآلية العمل لتذليل العقبات بما يحقق المصلحة للفلاحين.

حضر الاجتماع معاون الوزير الدكتور رامي العلي ومدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط.