المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين

اختتمت فعاليات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين والذي عقد تحت عنوان “عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير” وذلك برعاية الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وذلك في مجمع صحارى السياحي.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الذي تزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين أكد المهندس الهلال أن إنتاج المزارعين والفلاحين هو أساس حياة الفرد والمجتمع كونه المولد الحقيقي للقيم الأساسية الإنتاجية المحركة للنمو والتقدم مبينا أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة للاقتصاد الوطني باعتبار الأرض أحد عناصر الإنتاج متجدد العطاء فهي تتميز عن جميع وسائل الإنتاج الأخرى بهذا البعد الطبيعي والوجودي.

وشدد المهندس الهلال على أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وكان آخرها في حلب ستشكل مفصلا مهما في محاربة الإرهاب في المنطقة والعالم لافتا إلى أن السوريين ماضون بكل عزيمة واصرار على الاستمرار في حماية استقلالهم والدفاع عن أرضهم حيث كان الفلاحون جزءا من هذه المسيرة النضالية لأن تقدم الوطن محصلة لتقدم جميع فئاته ولا سيما المنتجة منها غلالا وصناعة وفكرا.

وخلال مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين بيومه الثاني أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن سورية تملك مقومات اقتصادية وتنموية كبيرة والزراعة تشكل أحد أعمدتها ومكوناتها المهمة ما يتوجب علينا استنهاض الطاقات والكفاءات لتحقيق نمو حقيقي في هذا القطاع مبينا أن الفلاح السوري يشكل البنية الأساسية الأولى في العملية التنموية ومنوها بصمود الفلاحين خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية وتمسكهم بأرضهم والاستمرار بالزراعة والإنتاج لتعزيز صمود المواطن السوري.

وذكر المهندس خميس أن “إعفاء الاتحاد العام للفلاحين من جميع الرسوم والعمولات عند استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي” من مواد زراعية وبيطرية أو جرارات وغيرها بشكل مباشر وتقديم جميع التسهيلات لتأمين هذا الاستيراد باعتبار هذا الإعفاء يصب في مصلحة التوجه التنموي للحكومة كما كلف وزارة الكهرباء “بدراسة إمكانية منح قروض للفلاحين فيما يتعلق بالطاقات البديلة”.

وبين المهندس خميس أن الحكومة مستعدة لدعم التنمية الزراعية بكل السبل ودفع المبالغ المالية المطلوبة لذلك مضيفا.. “إذا تطلبت التنمية في قطاع الزراعة 100 مليار ليرة سورية في ميزانية العام القادم لن تتوانى الحكومة عن تقديمه بشرط أن تستثمر تلك المبالغ بشكل صحيح وتسهم بشكل فعلي في العملية التنموية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني “يشكل ركيزة أساسية لعمل الحكومة وأحد أهم أولويات المرحلة الحالية والمقبلة من أجل النهوض بالواقع التنموي وتحقيق نمو في المؤشرات الاقتصادية” مشيرا إلى أننا يجب أن نعمل لزراعة كل شبر قابل للزراعة.

وبين المهندس خميس أن الحكومة تعمل على “تقييم الموارد والمقومات المادية والاقتصادية للدولة ليصار إلى تعزيزها” موضحا أن “أولويات العمل ستكون وفق عدة محاور تتعلق بدعم قواتنا المسلحة وتحقيق التنمية البشرية لجميع أبناء الوطن وتأمين متطلبات صمود الدولة السورية وتطوير العملية الإنتاجية بكل المعايير وخاصة القطاع الاقتصادي بمكوناته الزراعية والصناعية والتجارية”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء.. “يجب علينا أن نعزز الإيجابيات في العلاقة بين الحكومة والفلاح لنصل إلى قطاع زراعي رائد” مشيرا إلى “وجود رؤيةحكومية جديدة للقروض الزراعية” وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والأعلاف والطاقة ليعود هذا القطاع إلى دوره الرئيسي في العملية التنموية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن “منح القروض للفلاحين سيكون بأسس وضوابط جديدة تحقق الهدف المرجو منها بالنسبة للحكومة والفلاح لتسهم بشكل فعلي في العملية التنموية” لافتا إلى أنه سيتم فتح مراكز تسويق لمنتجات المرأة الريفية بكل محافظة لدعم مشاريع المرأة الريفية والتوسع بالزراعات الأسرية.

وبين المهندس خميس أن الحكومة تضع ضمن خطتها إنشاء معامل أعلاف جديدة عامة وخاصة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج بشكل تدريجي وتم اتخاذ إجراءات عديدة بهدف تشجيع تسويق الحمضيات داخليا وخارجيا مشيرا إلى “الصعوبات التي تعترض تسويق الحمضيات وخاصة قلة مراكز التوضيب الجاهزة لاستيعاب كمية الإنتاج”.

بدوره رأى عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الفلاحين عبد الناصر شفيع أن السنوات الأخيرة شهدت “نقلة نوعية فيما يخص المنتج الفلاحي” وذلك بفضل الإجراءات والقوانين المتخذة لدعم الفلاح وزيادة الانتاج مؤكداً “أن انتصارات حلب محطة مهمة في حياة الوطن الذي تشبع بدماء الشهداء الذين كانوا نبراساً للعمل والإنتاج ما يستدعي بذل كل الجهود للاستمرار بهذا الإنتاج تكريماً لتضحياتهم”.

من جهته أكد السيد خالد خزعل رئيس مؤتمر الاتحاد العام للفلاحين أن ما صدر خلال السنوات الماضية من قرارات وقوانين خاصة باستصلاح الأراضي الزراعية وبناء السدود المائية واعفاء الفلاحين من فوائد القروض الزراعية وغيرها من تشريعات ساهمت في بناء الاقتصاد الزراعي مشددا على “ضرورة تمسك الفلاحين بأرضهم والدفاع عنها وبذل كل الجهود لإعادة زراعة كل شبر محرر من الأراضي الزراعية في سورية”.

من جانبه بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن عطاءات الفلاحين وإنجازاتهم خلال السنوات ال52 الماضية من تأسيس الاتحاد العام للفلاحين تقدم الأنموذج الفذ في الإصرار على إعمار الوطن والاستمرار بالعملية الإنتاجية وتحسين وتطوير الإنتاج من خلال تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة وتبني نتائج البحوث الزراعية لزيادة المردود والمحاصيل على تنوعها وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الوفرة.

وأشار القادري إلى أن الاجراءات الحكومية الأخيرة في دعم مؤسسة المباقر والسماح باستيراد الأعلاف وتشجيع الزراعات الأسرية وتطوير تنمية المرأة الريفية ودعم مؤسسات الخدمات الزراعية للفلاحين ساهم بصمود القطاع الزراعي رغم كل ما تعرض له من تخريب ممنهج وتحديات في العملية الإنتاجية.

كما أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن الحكومة أولت اهتماماً ورعاية كبيرة للقطاع الزراعي في أكثر من مجال “حيث تم تمويل بذار البطاطا والشوندر السكري وتأمين القروض للفلاحين وبذار القمح والشعير وتخصيص مبالغ مالية لاستيراد الأعلاف سيتم توزيعها من خلال المقننات العلفية للفلاحين بمن فيهم مربو الدواجن” لافتاً إلى “اقتطاع نسبة 15 بالمئة من المستوردين لصالح مؤسسة الدواجن والأعلاف والعمل جارٍ على إكثار البكاكير وتوزيع مواليدها على الفلاحين بأسعار تشجيعية”.

وأضاف الوزير القادري.. “إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء معمل للأجبان والألبان والوزارة وزعت 16 ألف منحة للفلاحين لزراعة المساحات الملحقةبالمنازل وستتم المباشرة بإعادة منح القروض للمرأة الريفية والتعويض على الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم جراء الكوارث الطبيعية حيث تم صرف 5ر1 مليار ليرة العام الفائت لهذا الغرض وهذا العام تم صرف 386 مليون ليرة”.

وأشار الوزير القادري إلى مشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي تعمل الوزارة على تفعيله والاستفادة من المخلفات الزراعية لتكوين “مصادر علفية إضافية” مؤكداً “أن الوزارة تؤمن أيضاً المبيدات الزراعية وتوزعها مجاناً” ومشدداً “على عدم شراء أي فلاح لأي مبيد زراعي غير ممهور بختم وزارة الزراعة”.

وناقش المشاركون في المؤتمر التقارير الاقتصادية والتنظيمية والمالية والسياسية وآلية عمل الاتحاد وخطته خلال المرحلة القادمة إضافة إلى الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها كل محافظة وذلك بحضور الوزراء المعنيين.

وتركزت مداخلات المشاركين على مواضيع إعادة تأهيل الجرارات وتأمين الري في بعض المناطق الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج ومعالجة واقع الديون المتراكمة على الفلاحين والاهتمام بتطوير واقع المرأة الريفية من خلال مشاريع صغيرة تعود بالفائدة عليها والنظر بإانشاء محطة محروقات في الشيخ بدر بطرطوس وحصر استيراد المبيدات الزراعية بالجهات الحكومية والتوجه لزراعة اشجار الكينا في السويداء.

كما طالب المشاركون بتفعيل الضمان الزراعي وإصلاح الاقنية المتضررة في منطقة السفيرة بحلب وايلاء موضوع زراعة القمح الأولوية ومعالجة موضوع الاستملاك السياحي في اللاذقية على الشريط الساحلي وإعادة تأهيل المناطق الزراعية في حمص لإعادة المواطنين إليها.

وطالب المشاركون في بيان ختامي بمتابعة العملية التنموية والبناء الاقتصادي الوطني واعتبار محاربة الفساد جزءا من محاربة الإرهاب وضرورة العمل للحد من الهدر بكل أشكاله وترشيد استخدامات المياه وزيادة الإنتاج واتباع السبل العلمية في الزراعة والعمل الدؤوب على تحقيق الأمن الغذائي.

وأكدوا أهمية بذل كل الجهود من أجل إعادة الإعمار عبر إعادة الزراعة السورية إلى ما كانت عليه من تقدم وازدهار وتبوؤ المراتب الأولى في مستويات الإنتاج على مستوى الوطن العربي والعالم والسير على نهج المقاومة ورفض الاستسلام للمخططات الاستعمارية.

 وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب مجلس الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي للاتحاد حيث تم انتخاب أحمد صالح إبراهيم رئيساً للمكتب التنفيذي وخالد خزعل خزعل نائباً للرئيس وعضوية كل من عبد الغفور الخليل واحمد محمد الفرج وخطار حمد عماد و حكمت موفق العزب ومحمد عطية بلولو وفايز محمد جاموس وموسى إبراهيم درويش ومصطفى عبود المحمد ومحمد حمود الخليف .

كما تم انتخاب لجنة المراقبة والتفتيش : كمال احمد الحسين رئيساً وعضوية كل من فاطمة احمد السعدي ومازن نوري بيجو .

وفي نهاية المؤتمر أصدر البيان الختامي للمؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين وهذا نصه:

أيها الأخوة المواطنون

أيها الأخوة الفلاحون

برعاية كريمة من الرفيق الأمين القطري المساعد المهندس هلال الهلال ، وبحضور حكومي وحزبي فاعل، احتفل الفلاحون بعيد الفلاحين الثاني والخمسين مستذكرين بهذه المناسبة التاريخ الطويل لنضال الفلاحين ضد أنظمة الاستغلال والإقطاع من أجل حرية وكرامة الفلاح، وبانعقاد المؤتمر الثاني عشر للمنظمة الفلاحية،تحت شعار :

               عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير

وذلك في مجمع صحارى في الفترة بين 14-15/12/2016، حيث عبر هذا التلاقي عن إصرار الفلاحين على التأسيس على ماضيهم العظيم لصنع مستقبلهم المشرق . وجاء المؤتمر الثاني عشر تتويجا للدورة الانتخابية التي بدأت في الجمعيات الفلاحية التعاونية واتسمت بممارسة جماهير الفلاحين لأوسع حرية وديمقراطية، سواء في مناقشاتهم لواقعهم الزراعي والتنظيمي وتقويمهم لعمل منظمتهم خلال السنوات الماضية، أم في اختيار العناصر القيادية للمرحلة القادمة ، حيث عبر الفلاحون من خلال هذه المؤتمرات عن وعي وأدارك عميق للظروف الراهنة التي يشهدها الوطن، وقدرة على تحمل المسؤولية، واستعداد لبذل كل الجهد من أجل إعادة أعمار الوطن عبر أعادة الزراعة السورية إلى ما كانت عليه من تقدم وازدهار وتبوء للمراتب الأولى في مستويات الإنتاج على مستوى الوطن العربي أم العالمي.

وقد اتخذ مؤتمر الفلاحين جملة من القرارات والتوصيات أكدت من جديد الموقف الوطني للفلاحين وهو الموقف الذي ورثوه عن أجداهم ولم يساوموا عليه في أي يوم من الأيام فقرروا؛ النضال بكل السبل ومهما كان الثمن لصون وحدة أرض وشعب سورية، ورفض ومحاربة كل أشكال وأنماط ومشاريع التقسيم والفيدراليات وغيرها من المشاريع المشبوهة.كما قرروا اعتبار محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره مسالة وطنية وأخلاقية وأن يناضل الفلاحون لتحقيق أهدافهم تحت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والرئيس بشار الأسد.وقرر الفلاحون في مؤتمرهم اعتبار الصراع العربي –الصهيوني الصراع الوحيد لحقيقي في المنطقة، وكل صراع آخر هو صراع مفتعل ومصطنع داعين للسير على نهج المقاومة ورفض الاستسلام للمخططات الاستعمارية .

واتخذ المؤتمر أيضا جملة من التوصيات أبرزها متابعة العملية التنموية والبناء الاقتصادي بقيادة القطاع العام واعتبار محاربة الفساد جزء من محاربة الإرهاب، وضرورة العمل على الحد من الهدر بكل أشكاله، والحفاظ على المياه وزيادة الإنتاج وإتباع السبل العلمية في الزراعة.

وحيا الفلاحون في مؤتمرهم بطولات وتضحيات أبنائهم في الجيش العربي السوري،الذي استطاع بفضل شجاعة جنوده وتربيتهم الوطنية والقومية وتمسكهم بالمثل التي تربوا عليها مثل القائد المؤسس حافظ الأسد ومبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي،أن يحقق أعظم نصر في العصر الحديث ، وهو النصر على قوى الإرهاب وداعميه من قوى الغرب العالمية ، ودول الاستخذاء والذل والتبعية من الدول العربية ،مؤكدين أنهم أحفاد أبطال النضال ضد الاحتلال العثماني والفرنسي.

وعاهد الفلاحون الوطن وأرواح الشهداء والسيد الرئيس بشار الأسد على العمل الدؤوب على تحقيق الأمن الغذائي ،وتطوير زراعتهم بحيث نأكل مما ننتج ونلبس مما ننسج، تأكيد لرفض الفلاحين وأبناء شعبنا لكل تبعية.

وانتخب الفلاحون قيادة أملوا أن تتابع مسيرة النجاح للمنظمة الفلاحية وأن تكون قادرة على تلبية المرحلة المستقبلية،في ظل رعاية حزبنا العظيم للمنظمة الفلاحية ومن خلال الاسترشاد بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

عاشت سورية حرة أبية .

وعاش الفلاحون، وعاش أشقاؤهم في النضال في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

عاش حزبنا ؛حزب البعث العربي الاشتراكي .

عاش قائدنا المفدى الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية

                     والخلود لنضالنا الفلاحي