اتحاد الفلاحين يبحث بدور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح والدعم الأكثر جدوى

نظم الاتحاد العام للفلاحين، اليوم، ندوة حوارية بعنوان دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح السوري والدعم الأكثر جدوى.

وأكد رئيس الاتحاد العام أحمد صالح إبراهيم، في كلمة له أهمية هذه الندوة للخروج بنتائج تسهم بدفع عجلة القطاع الزراعي و دعم الفلاح بالشكل الأمثل.
وسلط ابراهيم الضوء على سياسات دعم الحكومة لهذا القطاع من خلال إنشاء السدود، ودعم الكهرباء وتقديم قروض ميسرة على البذار والأسمدة فضلاً عن دعم أسعار المحاصيل.
وقال ابراهيم إن الدولة مطالبة بتوفير البيئة المناسبة للنمو بهذا القطاع، لذا لا بد من ضبط السياسة النقدية والعمل على استقرار سعر الصرف.
وأوضح أهمية توفير البيئة الآمنة وتسهيل نقل وتسويق المنتجات، وتبني سياسة مرنة لدعم المحاصيل الرئيسية في كل منطقة بناء على احصاءات دقيقة، فضلاً عن توزيع الأراضي الزراعية وإتمام بيانات القيد العقاري، مؤكداً على دعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ودعم بذار القمح المحسنة ذات الانتاجية العالية.
ودعا ابراهيم إلى تأسيس المزيد من التعاونيات الإنتاجية وتحديث التشريعات، واستثمار الطاقات الشبابية ورفع مخصصات الدعم الفني والزراعي.
وحول تقييم السياسيات والبرامج السابقة لدعم القطاع الزراعي، قال د. عادل سفر رئيس الوزراء الأسبق، إن الحكومة السورية كانت تقدم دعم للقطاع الزراعي والخدمات في كافة المجالات التي تدعم هذا القطاع وذلك ضمن خطط وسياسيات لتطويره، مبيناً أن هذه الخطط والسياسات نفذت من خلال برامج تم دراستها بوقت لاحق وقياسها ومنها برامج دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأشار، إلى أن الهدف من هذه البرامج خلق استقرار لأسعار المنتجات الزراعية وتأمين المواد الغذائية بأسعار مناسبة.
وبين، آلية تأمين البذار المحسنة والغراس والأسمدة للفلاحين. مؤكداً أن غالبية المعوقات التي تواجه الفلاح بسبب التغيرات المناخية. وأن عدم وجود نظام تسويقي فعال ومؤسسات تسويقية من أهم معوقات الإنتاج الزراعي والفلاح.
وأوضح، ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتطويره، وتحقيق استدامة الأراضي وتنظيم العملية التسويقية وانتاج سياسات مالية متطورة، ووضع نظام جديد لدراسة تكاليف انتاج المحاصيل وتسعيرها، والتوجه نحو الزراعة المنافسة لاسيما العضوية والنظيفة.
وحول الدعم الحكومي وامكانية استمراره، بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، أن الاعتمادات المالية السابقة للبنى التحتية توجهت لتأمين جزء من مستلزمات الانتاج، لذا لا بد من رؤية للانطلاق للامام خلال الوضع الراهن، مشيراً، إلى وجود سياسات واستراتيجيات اقتصادية والدعم هو وسيلة لهذه السياسات.
وأوضح، أنواع الدعم الزراعي، مؤكداً أن زيادة الدعم مطلوب في المدى القصير بشكل ملح، لكن آليات الدعم القائمة لا تحقق النتائج المرجوة من المنتج والمستهلك والدولة.
وبدوره بين رئيس الغرف الزراعية محمد كشتو أن للقطاع الخاص دور مهم في دعم القطاع الزراعي، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وإقامة منشآت انتاج محلي، وتمويل المنتجين. مقدماً مجموعة من التساؤلات حول الاستثمار.
ونوه، أن مشاريع الانتاج الحيواني، والنباتات العطرية، من الفرص الواعدة في الاستثمار، مشيراً الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاع الزراعي.
وبدوره د. محمد عبدالله ممثل منظمة اكساد، قدم ملخص عن الدعم المقدم للفلاحين في سورية بعد عام ٢٠١١، إضافة إلى التجارب الناجحة في هذا القطاع. منوها لأهمية بناء القدرات ورفع المهارات للفلاحين.
وبين، أن المشاركة تهدف إلى تقديم مقترحات جديدة لدعم الفلاحين من خلال تجارب كثيرة تقدمها أكساد كمستلزمات إنتاج للفلاحين في القطاع النباتي والحيواني بالإضافة إلى الأعلاف والبذور المحسّنة والمعدات الزراعية والتدريب المباشر للفلاحين والمرأه الريفية لتأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

واستعرض خلال الندوة نتائج استطلاع أعدها الاتحاد العام للفلاحين حول دعم القطاع الزراعي قبل عام ٢٠١١ وبعده، وتم التنويه إلى الصعوبات التي تواجه الفلاح وأهم المتطلبات التي يحتاجها الفلاح للاستمرار في هذا القطاع.

حضر الندوة عدد من الخبراء والأكاديميين والمعنيين في القطاع الزراعي، وأمين عام اتحاد الفلاحين العرب خالد خزعل وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ورئيسة وأعضاء لجنة التفتيش والمراقبة وممثلين عن منظمة أكساد والأمانة السورية للتنمية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادات الفرعية.

حسن نصر وبسام مصطفى