خطة للإنذار المبكر عن حرائق الغابات وفتح خطوط النار..
تواصل الجهات المعنية كالعادة عملها الدؤوب لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق في ريف اللاذقية والتي أتت على مساحات واسعة من الأشجار الحراجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية للفلاحين وتسببت بخسائر جسيمة للقطاع الزراعي وللعلم فإن هذه المناطق عادة ما تشهد العديد من الكوارث الطبيعية ( حرائق – سيول – صقيع )دون اتخاذ أي خطوات عملية تحد منها أو تخفف من آثارها السلبية المدمرة للقطاع الزراعي, وكل ما يصدر من قبل المعنيين لايتجاوز الحديث عن إمكانية التعويض على الفلاحين رداً على مطالب الفلاحين بإمكانية تعويض الضرر الحاصل بشروط تحددها تعليمات صندوق الجفاف و التعويض عن الكوارث الطبيعية والتي غالباً لاتتناسب وحجم الضرر الحاصل! وعلى المقلب الآخر يعاد طرح موضوع ضعف الامكانيات المتعلقة بالتعويض,وللحيلولة دون وقوع الكارثة أو التنبؤ بحدوثها,وقلة الآليات وعناصر الضابطة الحراجية, وعدم وجود طرق النار المخصصة لإطفاء الحرائق والحيلولة دون امتداد ألسنتها لمسافات بعيدة!.. لتخرج بعدها التفسيرات والتأويلات حول أسباب هذا الحريق أو ذاك..هل هو بفعل فاعل؟ بغرض ( التفحيم) أو تسجل الحادثة ضد مجهول أو شرارة آلية زراعية أو عقب سيجارة ألقاها مستهتر!.
جديد التحرك الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وعلى رأسها الدكتور محمد غازي الجلالي وعقب هذه الحرائق سارعت للتأكيد على الوزارات والجهات المعنية العمل على التنسيق المشترك مع المحافظين لمتابعة تنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق في الغابات والحراج والمساحات الزراعية في المحافظات كافة، واتخاذ التدابير المطلوبة لفتح خطوط النار وتعزيز نقاط المراقبة، وإبقاء آليات الإطفاء والصهاريج والمعدات اللازمة بحالة الجهوزية الكاملة في كافة الوحدات الإدارية، كذلك أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي في هذا الإطار، ليصار إلى التدخل المباشر عند حدوث أي طارئ، وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض التنفيذ، ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال. فيما بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في اللاذقية بديع كراوي أن عمل اللجان المركزية التي يرأسها المحافظ بقرار رقم ٤٥٧٥ وتضم قائد الشرطة وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والمدن والبلدان والبلديات بالإضافة إلى رئيس مكتب الفلاحين ومدير الأمانة السورية للتنمية باللاذقية ورئيس قسم الجاهزية مهمتها الإشراف والعمل على اللجان الفرعية لتقدير الأضرار كافة الناتجة عن الحرائق ضمن محافظة اللاذقية تاريخ ٣١/ ١٠ / ٢٠٢٤ وإعداد التقرير ثم رفعه إلى الجهات المعنية. لافتاً إلى أن هناك لجان فرعية تشكلت بتاريخ ٢/ ١١ / ٢٠٢٤ بقرار رقم ٤٥٧٦ لحصر وتقييم الأضرار الزراعية والممتلكات الخاصة الناجمة عن حرائق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٤ وهي تتألف من مدير الناحية ورئيس الوحدة الإدارية، و أمين الفرقة الحزبية والوحدة الإرشادية وممثل عن المجتمع الأهلي والمختار . وأوضح كراوي أنّ اللجان باشرت عملها، وعلى جميع الأهالي المتضررين مراجعة المختار أو مدير الناحية لتقديم الأوراق الثبوتية ليصار إلى كتابة الضبط اللازم للواقعة.
بسام المصطفى
موقع الاتحاد العام للفلاحين